Keine exakte Übersetzung gefunden für "الحصانة من الاختصاص المحلي"

Übersetzen
Text korrigieren
GPT fragen

Übersetzen Englisch Arabisch الحصانة من الاختصاص المحلي

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • • Inter-American Convention on Extraterritorial Validity of Foreign Judgments and Arbitral Awards
    • اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن سريان الأحكام الأجنبية على المتمتعين بالحصانة من الاختصاص المحلي وقرارات التحكيم؛
  • The exception to this principle -exterritoriality - has been made regarding several categories of persons determined by the Law.
    ووضِع استثناء من هذا المبدأ - الحصانة من الاختصاص المحلي - بالنسبة لعدة فئات من الأشخاص يحددها القانون.
  • Differences in legal doctrines relating to extraterritoriality may also adversely affect cooperation; while the strengthening of cooperation between the European Union and the United States may have been facilitated by the European Union's assertion of jurisdiction based on “objective” territoriality (which has some similarities with extraterritorial jurisdiction based upon the “effects doctrine” asserted by the United States), substantial differences still persist.
    كما أن التفاوتات في المذاهب القانونية المتصلة بالحصانة من الاختصاص المحلي قد تؤثر بصورة سلبية على التعاون.
  • Attention is also drawn to the reform of the Penal Code carried out by Organization Act No. 11/1999 of 30 April 1999, as it brought regulations governing sexual offences (offences against sexual freedom and integrity) into line with the proposals for protecting children from such offences made by international bodies and NGOs (incorporation of new offences, extraterritoriality, harsher penalties).
    ويلفَت الانتباه أيضاً إلى الإصلاح الذي أدخله القانون التنظيمي رقم 11/1999 المعتمد في 30 نيسان/أبريل 1999 على القانون الجنائي ، نظرا إلى أنه جعل اللوائح التي تحكم الجرائم الجنسية (جرائم الاعتداء على الحرية والسلامة الجنسية) تتماشى والاقتراحات التي تقدمت بها الهيئات الدولية والمنظمات غير الحكومية لحماية الأطفال من تلك الجرائم (إدراج جرائم جديدة، والحصانة من الاختصاص المحلي، وتشديد الجزاءات).
  • Sub-sections 22 and 23 (preparatory acts); sub-section 22 (1): Every person commits an offence who, for the purpose of committing an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1) or 20(1), does anything that is specifically directed towards or specifically done in preparation of the commission of the offence, including (a) entering Canada at the direction of or for the benefit of a foreign entity, a terrorist group or a foreign economic entity; (b) obtaining, retaining or gaining access to any information; (c) knowingly communicating to a foreign entity, a terrorist group or a foreign economic entity the person's willingness to commit the offence; (d) at the direction of, for the benefit of or in association with a foreign entity, a terrorist group or a foreign economic entity, asking a person to commit the offence; and (e) possessing any device, apparatus or software useful for concealing the content of information or for surreptitiously communicating, obtaining or retaining information; sub-section 23: Every person commits an offence who conspires or attempts to commit, is an accessory after the fact in relation to or counsels in relation to an offence under this Act and is liable to the same punishment and to be proceeded against in the same manner as if he or she had committed the offence; sub-section 26 (extraterritoriality) - 26.
    المادة الفرعية 23: يعتبر كل شخص مرتكبا لجريمة إذا قام بالتآمر أو بمحاولة ارتكاب جريمة أو كان شريكا بعد الواقعة فيما يتعلق بالجريمة أو قدم مشورة بشأنها بموجب هذا القانون ويخضع للعقوبة ذاتها وتجري محاكمته بنفس الطريقة فيما إذا كان قد ارتكب الجريمة، المادة الفرعية 26 الحصانة من الاختصاص المحلي.
  • Under articles 4, 5 and 6 of the Penal Code of Guatemala, its criminal law should be understood as being primarily territorial. Extraterritoriality is applied by Guatemala only in the exceptional cases provided for in article 5 of the Penal Code. The criminal accountability of United Nations officials and experts on mission is deemed to fall within the exclusive competence of the State where the offence was committed, except where otherwise provided for by the Penal Code.
    وينبغي أن يُفهم، بموجب المواد 4 و 5 و 6 من القانون الجنائي لغواتيمالا، أن قانونها الجنائي هو في المقام الأول قانون إقليمي ولا تطبق غواتيمالا الحصانة من الاختصاص المحلي إلا في حالات استثنائية منصوص عليها في القانون الجنائي وتعتبر المساءلة الجنائية لموظفي الأمم المتحدة وخبرائها الموفدين في بعثات ضمن الاختصاص الخالص للدولة التي ارتكبت فيها الجريمة، ما لم ينص القانون الجنائي على خلاف ذلك.
  • Concerns about the loss of extra-territorial status of the United Nations system organizations when using an external hosting service is also a top risk, as it may result in a possible loss in data confidentiality, especially taking into account that the legal-enforcement entity in some Member States may require access to data stored in a non-United Nations external service provider's server stored outside the premises of a United Nations system organization.
    كما أن فقدان مؤسسات منظومة الأمم المتحدة لميزة الحصانة من الاختصاص المحلي في حالة تولي جهة خارجية تقديم هذه الخدمات يُعد من الشواغل التي تنطوي على مخاطر الكبيرة أيضاً، نظراً إلى أن ذلك قد يتسبب في فقدان سريّة البيانات، لا سيما وأن الجهات المعنية بإنفاذ القوانين في بعض الدول الأعضاء قد تطلب الوصول إلى البيانات التي يُحتفظ بها لدي موردي خدمات خارجيين غير تابعين للأمم المتحدة ويعملون خارج مقار مؤسسات منظومة الأمم المتحدة.
  • Cooperation may also be limited by concerns about having enforcement priorities and resource allocation determined by positive comity requests from other countries, or about exposing national firms to sanctions by a foreign authority or court (including, where applicable, orders of United States courts for payment of treble damages in private suits following on from action by enforcement agencies).
    كما أن التفاوتات في المذاهب القانونية المتصلة بالحصانة من الاختصاص المحلي قد تؤثر بصورة سلبية على التعاون.ومما قد يحدّ أيضاً من التعاون الهواجس من أن طلبات البلدان الأخرى تطبيق مبدأ المجاملة الإيجابية هي التي تقرر أولويات الإنفاذ وتخصيص الموارد، أو هواجس تعريض الشركات الوطنية للجزاءات من جانب سلطة أو محكمة أجنبية (وهذا يشمل، حيثما ينطبق ذلك، ما يصدر عن محاكم الولايات المتحدة من أوامر بدفع تعويضات أضرار في دعاوى خاصة إثر إجراءات تتخذها وكالات الإنفاذ).
  • Cooperation may also be limited by concerns about having enforcement priorities and resource allocation determined by positive comity requests from other countries, or about exposing national firms to sanctions by a foreign authority or court (including, where applicable, orders of United States courts for payment of treble damages in private suits following on from action by enforcement agencies).
    كما أن التفاوتات في المذاهب القانونية المتصلة بالحصانة من الاختصاص المحلي قد تؤثر بصورة سلبية على التعاون. ومما قد يحدّ أيضاً من التعاون القلق من أن تكون طلبات البلدان الأخرى تطبيق مبدأ المجاملة الإيجابية هي التي تقرر أولويات الإنفاذ وتخصيص الموارد، أو من تعريض الشركات الوطنية لجزاءات من جانب سلطة أو محكمة أجنبية (وهذا يشمل، بحسب الاقتضاء، ما يصدر عن محاكم الولايات المتحدة من أوامر بدفع تعويضات ثلاثية في الدعاوى الخاصة المرفوعة بسبب إجراءات اتخذتها وكالات الإنفاذ).
  • As reported in 2004, a growing number of cases require the waiver of a staff member's immunity from local jurisdiction.
    وفقاً لما تم الإبلاغ به في عام 2004، ثمة عدد متزايد من الحالات التي تستوجب رفع الحصانة الممنوحة للموظف من الاختصاص القضائي المحلي.